أكدت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري أن الولاية الانتدابية الجديدة ستتولى تجريم الإثراء غير المشروع، ومعاقبة تضارب المصالح طبقًا للفصل 36 من الدستور، إلى جانب تعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات.
وشددت رئيسة الحكومة، خلال عرض مضامين البرنامج الحكومي اليوم الاثنين بالبرلمان، على أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية تروم تعزيز النزاهة والشفافية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
المصدر: هسبريس من الرباط