فجرت الانتخابات الخاصة بهيئات المحامين، المقررة في دجنبر المقبل، غليانا واسعا داخل صفوف جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال الاجتماع الذي عقدته يوم أمس السبت بالرباط.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن النقاش الذي دار خلال اجتماع أمس انصب حول إمكانية إجراء الانتخابات المهنية من عدمها، وذلك على ضوء المستجدات التي جاء بها القانون المتعلق بمهنة المحاماة.
وأوضحت مصادر الجريدة أن بعض الهيئات المهنية، وعلى رأسها هيئة الدار البيضاء الأكبر على الصعيد الوطني، وضعت جمعية هيئات المحامين في موقف صعب، خاصة بعدما أقدمت على نشر لوائح المحامين المؤهلين للترشح لمنصب نقيب الهيئة ومجلس الهيئة للولاية الممتدة من 2027 إلى 2029، وحددت تاريخ إجراء الانتخابات.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الاجتماع المذكور أعلنت فيه بعض الهيئات عن قرارها نشر اللوائح الخاصة بالترشح، على غرار الدار البيضاء، وذلك من قبيل هيئات مراكش، سطات، وجدة وتازة، بينما ما يزال النقاش دائرا داخل بعض الهيئات.
ووفق المعطيات نفسها، فإن الاجتماع لم يخرج بقرار نهائي موحد، حيث تم ترك الاختيار للهيئات لاتخاذ القرار الذي تريده سواء بالمشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها.
وبخصوص الموقف من قانون المهنة بعد عودة المحامين إلى العمل في السابع من أكتوبر الجاري، أكدت مصادر الجريدة أنه تقرر تحديد إجراءات أخرى للنضال، إلى جانب عقد ندوة دولية خلال اجتماع الاتحاد الدولي للمحامين الذي سيعقد بمدينة مراكش.
وتناقض خطوة إجراء الانتخابات المهنية من طرف هيئات للمحامين ما سبق أن أعلن عنه النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في ندوة صحفية برفض إجراء الانتخابات في حال تمرير قانون المهنة.
وأكد الحسين الزياني، في تصريح سابق له خلال الندوة التي عقدت بالدار البيضاء، أن “المحامين مستعدون لوضع البذل وإغلاق المكاتب، لأن ما يقع ما نرضاوش الاشتغال بهذا القانون”، مضيفا: “لن نقوم بالانتخابات ولن يترشح أحد ويمشيو يجيبو لي يسير المحامين”.
المصدر: هسبريس - عبد الإله شبل