كشفت مصادر هسبريس أن رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري لم تكن على علم مسبق بحيثيات الملف القضائي الذي أثار الجدل بشأن ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل التي جرى إعفاؤها من مهامها، مؤكدة أن الأمر نفسه ينطبق على نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي تنتمي إليه الوزيرة المعفاة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المنصوري بادرت، عقب اطلاعها على المعطيات المرتبطة بالملف والتشاور مع مكونات الأغلبية الحكومية، إلى تقديم طلب إلى الملك محمد السادس لإعفاء خيير من منصبها، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة الملكية، وفق المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل.
وشددت مصادر الجريدة على أن طلب الإعفاء ارتبط، بحسب المعطيات التي قدمتها، بأحكام قضائية تتعلق بملف الوزيرة، وليس بالشهادة الطبية القديمة التي جرى تداولها عقب الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، دون أن تكشف عن طبيعة هذه الأحكام أو مضمونها ووضعيتها القانونية.
واعتبرت المصادر أن مبادرة رئيسة الحكومة تعكس تحملا للمسؤولية السياسية وحرصا على نزاهة الحكومة ومصداقيتها، مشيرة إلى أن المنصوري اختارت التعامل مع المستجدات دون تأخير، تفاديا لاستمرار الجدل بشأن إحدى عضوات التشكيلة الحكومية الجديدة، وما قد يترتب عنه من تأثير على انطلاق عملها واستكمال مسار تنصيبها الدستوري.
وأفادت مصادر هسبريس بأن المنصوري تولي أهمية خاصة لصون نزاهة الحكومة، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء أي تجاوز يثبت بالدليل والبرهان، وأن التعامل مع مثل هذه الملفات يستوجب التثبت من المعطيات وتحمل المسؤولية السياسية عند اتخاذ القرارات.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، قد أكد في بلاغ أن معالجة الجدل الذي رافق تعيين خيير، وما صاحبه من تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي، استندت إلى تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية.
وأوضح بلفقيه أن هذا التقدير يعكس إرادة مكونات الأغلبية في إنجاح التجربة الحكومية وتركيز النقاش العمومي على البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين، مع توفير الظروف المناسبة لاستكمال المسار الدستوري لتشكيل الحكومة.
وكان الديوان الملكي قد أعلن موافقة الملك محمد السادس على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة لإعفاء ماديحة خيير من مهامها، استنادا إلى مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور.
وجاء الإعفاء بعد يومين من تعيين خيير ضمن الحكومة الجديدة، التي ترأس الملك محمد السادس مراسم تعيين أعضائها، الجمعة الماضي، بالقصر الملكي بالرباط، وذلك عقب تداول وثيقة طبية منسوبة إلى الوزيرة المعفاة تعود إلى سنة 2004، وربطتها بعض التغطيات الإعلامية بملف قضائي سابق.
المصدر: هسبريس - أحمد والزهراء