فتح التعيين الملكي لوزراء حكومة فاطمة الزهراء المنصوري الباب أمام تغييرات في عدد من المؤسسات الدستورية؛ إذ من المرتقب أن يخلف تعيين بعض المسؤولين في مناصب حكومية شغورا في مواقع كانوا يشغلونها قبل الاستوزار، وهو ما يستدعي تفعيل المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها لتدبير حالات التنافي وتعويض المسؤولين المغادرين.
في هذا السياق، يترقب عبد العزيز بنعزوز، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، العودة إلى مجلس المستشارين لشغل المقعد الذي ستتركه فاطمة السعدي بالغرفة الثانية، عقب تعيينها وزيرة منتدبة مكلفة بالإسكان وسياسة المدينة ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.
ويأتي هذا التطور في سياق القواعد القانونية المنظمة لحالات التنافي بين العضوية في المؤسسة التشريعية وتولي المسؤولية الحكومية، مما يقتضي تسوية الوضعية وفق المساطر والآجال القانونية الجاري بها العمل، مع استكمال الإجراءات اللازمة لتعويض المقعد الشاغر داخل مجلس المستشارين.
ويطرح تعيين حسن طارق أمينا عاما للحكومة مسألة تدبير مؤسسة وسيط المملكة، ما يفتح بدوره ملف اختيار المسؤول الذي سيتولى قيادة المؤسسة خلال المرحلة المقبلة.
كما تشمل التغييرات المرتبطة بالتشكيلة الحكومية الجديدة وضعية أحمد رحو، الذي ارتبط اسمه برئاسة مجلس المنافسة، في ظل انتقاله إلى مسؤولية حكومية جديدة بصفته وزيرا للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وإصلاح الإدارة.
وإذا كانت عودة عبد العزيز بنعزوز إلى مجلس المستشارين قد جاءت نتيجة الشغور الناجم عن حالة التنافي القانونية المرتبطة بتعيين فاطمة السعدي عضوا في الحكومة، فإن تدبير منصبي وسيط المملكة ورئيس مجلس المنافسة يظل مرتبطا بمساطر التعيين الملكي، باعتبارهما من المناصب العليا التي يعين أصحابها من قبل الملك محمد السادس، وفق الضوابط الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.
المصدر: هسبريس من الرباط