شهد إقليم العرائش، أول أمس الخميس، حالة من الاستنفار عقب إقدام الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة على قطع إمدادات الماء والكهرباء عن عدد من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بسبب تراكم ديون مرتبطة بفواتير الاستهلاك، بلغت قيمتها الإجمالية عشرات الملايين من الدراهم، وفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن قرار قطع الخدمات جاء بعد توجيه سلسلة من الإنذارات والمراسلات إلى المؤسسات والإدارات المعنية، لحثها على تسوية المستحقات المالية العالقة بذمتها، دون أن تلقى هذه المراسلات التجاوب المطلوب، ما دفع الشركة إلى اتخاذ إجراءات القطع في حق عدد من المرافق العمومية بالإقليم.
وشملت هذه الإجراءات، بحسب المعطيات المتوفرة، مؤسسات تابعة لقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب مرافق إدارية وجماعات ترابية، الأمر الذي أثار تحركات مستعجلة لإيجاد حلول تتيح استئناف التزويد بالماء والكهرباء، خصوصا بالنظر إلى طبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية للمواطنين.
وامتد قرار القطع إلى مرافق تابعة للمجلس الجماعي لمدينة العرائش، بعدما تراكمت مستحقات مالية مرتبطة باستهلاك الماء والكهرباء، كما شمل جماعتي العوامرة وأولاد وشيح القرويتين، في خطوة وضعت المجالس المعنية أمام ضرورة التعجيل بتسوية وضعيتها المالية تجاه الشركة الجهوية.
وأكدت مصادر هسبريس أن الديون المتراكمة بذمة مؤسسات عمومية وجماعات ترابية بالإقليم تقدر بعشرات الملايين من الدراهم، وتتعلق بفترات استهلاك متفاوتة، مشيرة إلى أن استمرار عدم أداء الفواتير دفع الشركة إلى تفعيل إجراءات القطع بعد استنفاد محاولات تحصيل المستحقات عبر المراسلات والإنذارات.
وأثار قطع الماء والكهرباء عن هذه المرافق تحركات على مستوى المؤسسات المعنية، حيث سارعت بعض الجهات إلى تقديم التزامات وتعهدات بأداء المبالغ المستحقة داخل آجال محددة، فيما عمدت جهات أخرى إلى تسديد جزء من ديونها، تمهيدا لإعادة ربط مرافقها بشبكتي الماء والكهرباء.
وأوضحت المصادر أن الانقطاع لم يستمر طويلا، إذ أعيد التزويد بالماء والكهرباء إلى المؤسسات والجماعات المعنية عقب تقديم الضمانات والالتزامات اللازمة لتسوية المستحقات، ما سمح بعودة الوضع إلى طبيعته بعد فترة من الارتباك.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة إشكالية تدبير نفقات استهلاك الماء والكهرباء داخل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، خصوصا مع تراكم مستحقات مالية تمتد إلى فترات متفاوتة، وما قد يترتب عن تأخر أدائها من إجراءات تمس استمرارية التزود بالخدمات الأساسية.
المصدر: هسبريس - عبد الله التجاني