بعدما اتضحت بشكل نهائي ملامح الأحزاب المصطفة في المعارضة خلال الولاية التشريعية الجديدة، عقب انتخابات 23 شتنبر الماضي، استبعد قياديان في تحالف اليسار، الذي يضم الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي، إمكانية التنسيق مع الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار خلال المرحلة السياسية المقبلة.
وفي هذا السياق شدد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، على استبعاد أي تنسيق بين المجموعة النيابية لتحالف اليسار، التي تضم ثمانية نواب ونائبات، والفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار المكوّن من 66 نائباً ونائبةً، خلال الولاية التشريعية الجديدة بمجلس النواب.
وفي رده على سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية بشأن إمكانية التنسيق مع حزب التجمع الوطني للأحرار تساءل العسري: “لقد قررنا عدم التنسيق مع حزب العدالة والتنمية (البيجيدي)، فكيف لنا أن ننسق مع التجمع الوطني للأحرار؟”، موضحاً أن هذا الموقف يستند إلى وجود اختلافات جوهرية في التصورات والمرجعيات والمنطلقات مع الحزبين.
وأورد المسؤول الحزبي ذاته: “لا شيء يجمعنا مع حزب التجمع الوطني للأحرار”، وفي المقابل أوضح أن “التنسيق، أيّ تنسيق، يتطلب من حيث المبدأ الجلوس إلى طاولة الحوار وطرح التصورات والرؤى”، مبرزاً أن ذلك يستلزم، بحسب تعبيره، وجود هيئة للتنسيق والمتابعة، إلى جانب وضع هيكلة واضحة تؤطر هذا العمل.
وفي الاتجاه ذاته أكدت نبيلة جلال، القيادية البارزة في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ومنسقة المجموعة النيابية لتحالف اليسار، استبعاد أي تنسيق مع حزب التجمع الوطني للأحرار، واصفةً هذا الاحتمال بأنه “مستحيل”.
وأوضحت جلال، في حديث مقتضب لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتحمل مسؤولية ما وصفتها بـ”الأعطاب الاجتماعية”، باعتباره أحد مكونات الأغلبية الحكومية التي تولت تدبير الشأن العام عقب تصدره نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021.
ويطرح هذا الموقف تساؤلات بشأن مستوى الانسجام المرتقب بين مكونات المعارضة داخل البرلمان، ولا سيما في ظل تشبث تحالف اليسار بموقفه الرافض للتنسيق مع حزبي العدالة والتنمية، الذي حصل على 54 مقعداً، والتجمع الوطني للأحرار، الذي نال 66 مقعداً.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة المكلّفة بتشكيلها، أعلنت رسمياً، الإثنين الماضي، تشكيل الأغلبية الحكومية من أحزاب: الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وتضم الأغلبية الحكومية بمجلس النواب 210 نواب، في وقت يرتقب أن يرتفع عدد الأصوات الداعمة للحكومة إلى 235 نائباً ونائبة مع احتساب 25 عضواً في الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، الذي أعلن تبنيه ما وصفها بـ”المساندة النقدية” للحكومة.
وفي هذا السياق صوّت 220 نائباً ونائبة، اليوم الثلاثاء، لصالح انتخاب أحمد التويزي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، رئيساً لمجلس النواب، فيما حصل منافسه إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية ومرشح المعارضة، على 59 صوتاً.
المصدر: هسبريس من الرباط