مع افتتاح الملك محمد السادس، يوم الجمعة 9 أكتوبر الجاري، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية البرلمانية الجديدة، المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، يجد البرلمان المغربي نفسه أمام أجندة تشريعية مثقلة بنصوص قانونية كبرى وملفات مجتمعية ظلت معلقة طيلة السنوات الماضية، في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة واتضاح معالم أغلبيتها البرلمانية.
ويأتي هذا الدخول البرلماني في سياق سياسي ودستوري انتقالي دقيق، تزامناً مع انتقال المؤسسة التشريعية إلى ولاية جديدة، وسط ترقب لمآل مشاريع قوانين استأثرت بنقاشات عمومية واسعة، وأخرى قطعت وزارة العدل أشواطاً في إعدادها أو مراجعتها أو ملاءمتها مع المستجدات القانونية والمؤسساتية.
ويُرتقب أن تشهد المؤسسة التشريعية خلال المرحلة المقبلة نقاشات سياسية وحقوقية ومجتمعية بشأن عدد من النصوص المؤجلة، خاصة تلك المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة والحقوق والحريات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تحديات تسريع وتيرة التشريع وتحقيق التوافق حول الملفات الخلافية.
سياق تشريعي انتقالي
وتأتي بداية هذه الولاية التشريعية عقب الخريطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر، التي بوأت حزب الأصالة والمعاصرة الصدارة لترؤس الحكومة الجديدة.
وأمام هذا المعطى تجد الأغلبية والمعارضة نفسيهما أمام حزمة من الأوراش القانونية التي قطعت فيها وزارة العدل في الحكومة المنتهية ولايتها أشواطاً متفاوتة؛ حيث تم الانتهاء من إعداد الجزء الأكبر من نصوص عديدة تمت برمجتها لتكون على طاولة البرلمان الجديد.
هذا الانتقال يفرض إيقاعاً سريعاً، لكنه محفوف بضرورة التمحيص لتجنب أي ثغرات في نصوص ستؤطر حياة المغاربة لعقود.
القانون الجنائي
يتصدر المشهد البرلماني مشروع تعديل “القانون الجنائي” الذي طال انتظاره. ويحمل هذا المشروع في صيغته الجديدة مقتضيات “حساسة”، أبرزها: تنظيم التواصل الاجتماعي وتقنين الفضاء الرقمي، بهدفٍ واضح: وضع حد للجرائم الإلكترونية، وخاصة تلك الماسة بالأعراض، وجرائم التشهير التي تفاقمت مؤخراً.
ويتصدر مشروع تعديل القانون الجنائي قائمة القوانين والنصوص. وأكد عبد اللطيف وهبي أن النص “وصل إلى منتهى النقاش”، ولم يبق سوى أخذه إلى الأمانة العامة للحكومة ثم إحالته على البرلمان؛ إلا أن مساره طويل، إذ سبق أن سحبته الحكومة من البرلمان، وأُجريت عليه 52 قراءة بحسب الوزير. كما أن أمل وهبي في استكمال المسطرة قبل الانتخابات (الأخيرة) لم يتحقق.
أكثر ما يشد الانتباه في المشروع مقتضياته الرقمية. فبحسب تصريحات سابقة للوزير يتيح النص لمن صُوّر دون موافقته المطالبة بالتعويض، ويشدد العقوبات على مروّجي “الأخبار الزائفة”.
وفي حواره الأخير مع جريدة هسبريس الإلكترونية ربط وهبي بقاءه في الوزارة بـ”التفرغ” لهذا الملف، وبصَوْن أعراض المواطنين، طيلة السنوات الخمس القادمة. بيْدَ أن هذه المقتضيات تعيد فتح النقاش حول “الحدود بين حماية الكرامة والحياة الخاصة وضمان حرية التعبير”، وحول ضوابط تمنع إساءة استعمال العقوبات.
مدونة الأسرة
بلغت المدونة مرحلة متقدمة دون أن تدخُل مسار البرلمان بعدُ، فقد قدمت الهيئة المكلفة بالمراجعة 139 مقترح تعديل شملت الكتب السبعة، وأعلنت الحكومة، يناير الماضي، تشكيل لجنة للصياغة تضم قطاعات وزارية والأمانة العامة للحكومة.
ومن أبرز المقتضيات المطروحة تحديد سن الزواج في 18 سنة، مع “استثناء مؤطر عند بلوغ 17 عاماً”، وجعل “النيابة القانونية” حقاً مشتركاً بين الزوجين، مع العمل على تقليص أمد البت في الطلاق إلى ستة أشهر.
وأكد وهبي، في مروره ضيفاً على “لقاء خاص” مع هسبريس، أن النص أخذ حقه من النقاش مع المجلس العلمي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
الالتزامات والتجارة
اللائحة لا تخلو، أيضاً، من مستجدات تعديل قانون الالتزامات والعقود، وجزء من مدونة التجارة، وإعادة النظر في الشراء التجاري للقروض، إضافة إلى قانون التوثيق ومشروع “البنك الوطني للبصمات الجينية”.
وللتوضيح، صادق مجلس النواب في يناير 2026 على مشروع القانون 71.24 المعدل لمدونة التجارة، وهو المتصل بالشيك بدون مؤونة، ما يؤشّر على أن المقصود في الدورة التشريعية الحالية مقتضيات أخرى.
المهن القضائية
تنتظر النصوص التطبيقية لقانون المحاماة 66.23، ولمهنتي العدول والخبراء القضائيين، مَن يستكمل إعدادها. وتزيد حساسية الملف إضرابات جمعية هيئات المحامين المتواصلة منذ منتصف شهر يونيو الماضي.
سياسياً، سيُختبر هذا الجرد في برلمان تقوده أغلبية يُرتقب أن يتصدرها “الأصالة والمعاصرة”، ومعارضة اختار فيها العدالة والتنمية التموضع، فيما تدافع قوى “تحالف اليسار” عن المساواة الفعلية ومناهضة التمييز. ويبقى السؤال: هل تُرتَّب الأولويات بمنطق التوافق، أم تعود الأسرة والحريات الفردية والفضاء الرقمي إلى واجهة الاستقطاب الحاد؟.