وجهت السلطات الفرنسية اتهامات إلى خمسة أشخاص للاشتباه في تحويل أموال عبر جمعيات إنسانية إلى جهة تقول النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب إنها تجمع تمويلات لحساب حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، فيما ينفي المتهمون هذه الاتهامات.
وأوقف محققو المديرية العامة للأمن الداخلي المشتبه بهم الثلاثاء، قبل أن تفتح السلطات الجمعة تحقيقا قضائيا بتهم تشمل تمويل منظمة إرهابية وإساءة ائتمان ضمن مجموعة منظمة وغسل أموال على صلة بنشاط إرهابي.
ووضع ثلاثة من المتهمين تحت الرقابة القضائية، فيما طلبت النيابة إيداع رئيسي الجمعيتين الحبس الاحتياطي، إذ أودع أحدهما السجن بصورة مؤقتة في انتظار جلسة لاحقة، بينما خضع رئيس الجمعية الثانية للرقابة القضائية.
ولم تكشف السلطات مقر الجمعيتين أو قيمة الأموال موضوع التحقيق، فيما قالت محامية أحد المسؤولين إن موكلها شارك في عمليات جمع تبرعات لأغراض إنسانية حصرا.