أمرت النيابة العامة بمدينة غروسيتو وسط إيطاليا بإيداع رجل أعمال إيطالي يبلغ من العمر 64 سنة وزوجته المغربية السجن، على خلفية الاشتباه في تورطهما في تسهيل الهجرة غير النظامية وإصدار عقود عمل وهمية لفائدة أجانب، معظمهم يحملون الجنسية المغربية، مقابل مبالغ مالية تصل إلى حوالي 10 آلاف يورو مقابل كل عقد عمل.
وأوردت تقارير إعلامية إيطالية أن التحقيقات، التي أجرتها عناصر الدرك الوطني الإيطالي (الكارابينييري) بالتنسيق مع شرطة جرائم الأموال والجرائم الاقتصادية، كشفت عن تورط الزوجيْن المعنييْن في استغلال مقتضيات مرسوم وزاري يخص تنظيم دخول الأجانب إلى البلاد (مرسوم التدفقات – Decreto Flussi) في النصب والاحتيال على عدد من الأجانب.
ووفق المصادر ذاتها، جرى التحقق من الدخول غير القانوني لـ31 مواطنا من خارج الاتحاد الأوروبي إلى إيطاليا بطرق ملتوية، حيث استُقْدِموا إلى البلاد مقابل عقود عمل وهمية، قبل أن يكتشفوا فور وصولهم إلى البر الإيطالي أن الوظائف الموعودة في القطاع الزراعي غير موجودة على أرض الواقع؛ ليتم إجبارهم فيما بعد على أداء مبالغ تصل إلى 250 يورو شهريا مقابل الإيواء في مساكن غير صالحة للسكن، إضافة إلى مبالغ أخرى مقابل استصدار كشوفات رواتب مزورة للحصول على تصاريح إقامة.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن بداية التحقيقات في هذه القضية تعود إلى عام 2024 بناء على عدد من الشكاوى والبلاغات التي تقدم بها الضحايا لدى السلطات الإيطالية، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة ضبطت بحوزة المتورطين في هذا الملف جداول محاسبية وتسويات مسجلة باليورو وبالعملة المغربية (الدرهم).
وأوضحت أن المشتبه بهما كانا يستغلان أسماء شركات متوقفة عن العمل أو مفلسة أو تعود إلى أشخاص متوفين من أجل استصدار عقود عمل وهمية باسمها، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود قائمة أسعار محددة يطبقها الزوجان اللذان استقطبا عددا من المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، وبالضبط من المملكة المغربية.
وحسب المصادر سالفة الذكر، وفّرت المحادثات الإلكترونية التي حللها المحققون تأكيدا إضافيا لقرائن الإدانة، إذ تمت مساومة بعض الشهود في هذه القضية مقابل مبالغ مالية من أجل التراجع عن الشهادات والتصريحات التي أدلوا بها للسلطات الإيطالية، مشيرة إلى أن الزوجيْن الموقوفيْن حوّلا “مرسوم التدفقات” إلى مصدر دخل حقيقي، مستغليْن آمال عشرات الأجانب الراغبين في الوصول إلى إيطاليا من أجل جني أرباح مهمة عن طريق النصب والاحتيال.